انتشرت فكرة المراصد التى تراقب وتقيم أداء المؤسسات فى الدول العربية منذ فترة حديثة نسبيا وارتبط هذا الانتشار لفكرة الرصد والمراقبة بصعود دور المجتمع المدنى. وتحاول تجارب المراصد البرلمانية أن تقوم بدورها في الرقابة والمتابعة لأداء السلطة التشريعية، وذلك من خلال متابعة أداء النواب بشكل خاص والتشريعات البرلمانية وأنشطة اللجان بشكل عام واصدار تقارير دورية لرصد وتقييم الدورات البرلمانية المختلفة.
وتكمن أهمية دور المراصد البرلمانية في أنها ومن خلال متابعة الأداء البرلماني للنواب، وإتاحة المضابط والأنشطة والقرارات التي يتخذها البرلمان للمواطنين من مصادر معلومات مختلفة؛ تسعى إلى زيادة نسبة المشاركة السياسية للمواطنين من خلال مواقع بحثية صديقة للمستخدم، تتيح المعلومات الأساسية بالإضافة إلى الرسومات والتقارير التوضيحية؛ كل ذلك بغرض تعزيز قيم الشفافية والمساءلة، وتعزيز دور الفرد في عملية صنع القرار حيث لا يقتصر دوره حينها علي الإدلاء بصوته. باعتبار أن الشعب هو الذى أتى انتخب هؤلاء النواب، وباعتباره، بالأصل، هو مصدر السلطات؛ فإن له الحق في معرفة ومتابعة عمل سلطات الدولة المختلفة، وله الحق أيضا في المشاركة بأمور الشأن العام وعملية صنع القرار وأخذه نحو مسؤولية أكبر. وفي هذا الإطار له الحق، أيضا، في معرفة وتقييم عمل ممثليه في البرلمان وحثهم على تحسين أداء الحكم.
إن مرصد البرلمان المصري يهدف إلى تشجيع وتسهيل مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، ويعمل كأداة لتعزيز الحكم الصالح، ومحاسبة النواب. ويقوم مرصد البرلمان المصري بنشر كل المعلومات المتاحة والمفيدة عن البرلمانات المصرية السابقة منذ بداية تاريخ الحياة النيابية في مصر وحتى الآن، وذلك بجمع المادة الأساسية من خلال موقع مجلس النواب، ومن خلال القرارات والقوانين المنشورة في الجريدة الرسمية، ومن خلال بيانات اللجنة العليا للانتخابات، ومن خلال المصادر التاريخية الموثقة عن تاريخ الحياة النيابية في مصرمع ذكر هذه المصادر، بالإضافة، أخيرا، إلى التقارير الدورية التي يصدرها المرصد لتقييم أداء النواب في كل دورة برلمانية. يقوم المرصد بتقديم وإتاحة كل هذه المعلومات بوسائل سهلة يمكن للمستخدم العادى التعامل معها والإستفادة منها.